قالت امين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام ان دراسة أعدتها الوزارة حول ترشيد الاستهلاك أظهرت إمكانية خفض الاستهلاك بنحو 40 % مقابل استثمار بسيط مقداره 22 الف دينار تسترد خلال سبعة اشهر فقط. وحثت العزام خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية امس عرضت خلالها نتائج خطة عمل لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية في الأردن والتقرير الذي انبثق عن الخطة بعنوان «بناء القدرات وتدقيق الطاقة في ستة مبان حكومية في الاردن»، مؤسسات الدولة على تخصيص بنود في ميزانياتها لترشيد استهلاك الطاقة. من جانبه قال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية لويس تيتم ان نتائج الدراسة التي أعدتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تظهر ان بإمكان مؤسسات الدولة المباشرة باتخاذ تدابير لترشيد استهلاك الطاقة دون الحاجة لموارد إضافية. من جهته قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة ان الصندوق صمم برامج شاملة لترشيد الطاقة والطاقة المتجددة تغطي جميع القطاعات خاصة الوزارات والمؤسسات الرسمية. وأضاف ان الصندوق يتواصل حاليا مع 23 وزارة ومؤسسة لاجراء دراسة التدقيق الطاقي بهدف مساعدة هذه المؤسسات على وضع خطط تنفيذية تحقق وفرا مقداره 50 % من استهلاك الطاقة في المباني الحكومية. وعرضت عضو مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي في جلسة أعقبت الافتتاح دور الهيئة في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة واستقطاب مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم الدعم الفني لمساعدة الجهات المعنية في مجال التنظيم والرقابة والترخيص والتوعية وفق التشريعات النافذة. وقالت ان إجراءات الترشيد من شانها توفير حوالي 20 % من الطاقة مشيدة بدور برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي طبقته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في رفع قدرات العاملين فيها. وأشارت الى ان الإجراءات التي نفذتها الهيئة وفق برامجها المتعلقة بالتوعية والترشيد في الاستهلاك واستخدام الطاقة المتجددة، وتناولت الوفر الذي تحقق من تنفيذ مشروع بناء خلايا شمسية لمبنى الهيئة باستطاعة 140 كيلو واط الامر الذي اسهم في تخفيض قيمة فاتورة الطاقة من 11 الف دينار شهريا الى نحو 4800 دينار شهريا ما حقق وفرا بنسبة 56 % وتعمل الهيئة حاليا على زيادة استطاعة الخلايا الشمسية بحوالي 35 كيلو واط ما يخفض فاتورة الطاقة. وتحدث في الجلسة التي عقدت بعنوان توقعات الأمناء العامين بخصوص توفير الطاقة في المباني الحكومية امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر ذنيبات الذي قال ان نتائج التدقيق على استهلاك الطاقة أظهرت ان الاستثمار في آليات ترشيد الطاقة ولو بمبالغ صغيرة من شانه استرداد المبالغ المستثمرة وبسرعة. كما تحدث في الجلسة امين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام والأمين العام بالوكالة في وزارة الخارجية السفير نايف الزيدان. وناقش المشاركون في الورشة التي عقدت ليوم واحد المشاريع الناجحة المتعلقة بتوفير الطاقة والخطوات المقبلة للتوسع في توفير الطاقة في القطاع العام فيما اكد مديرة مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة ماري ورزالا أهمية المشروع في ترشيد استهلاك الطاقة. ووفق المشاركين، فانه يمكن استرجاع كلف مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة خلال اقل من سنة وبإمكان المباني الحكومية ان توفر سنويا حوالي 313 الف دينار بواقع 6.5 دينار لكل متر مربع في حال اعتماد مشاريع الطاقة البديلة وترشيد استهلاك الطاقة. وبحسب الخطة التي شملت ست مؤسسات حكومية فان اتباع اليات منخفضة الكلفة لترشيد الاستهلاك يخفض قيمة الفاتورة بمقدار الثلث وان استرداد الكلف يتم خلال عام، وشارك في الورشة أمناء عامون ومسؤولون من عدة وزارات ومؤسسات حكومية. وبحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فان الورشة تاتي في اطار الدعم الذي تقدمه للجهود الأردنية في اطار الاستراتيجية الوطنية التي تسعى الى تخفيض كلفة انارة المباني بنحو 10 %. وتمول الوكالة في الأردن مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة للخروج بسياسات فعالة وبناء قدرات مؤسسية مستدامة لزيادة تبني تكنولوجيا وممارسات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مع إيلاء النوع الاجتماعي أولوية كبيرة في قطاع الطاقة بما في ذلك تشجيع النساء على الدخول في مهن تتعلق بالطاقة.
Comments (0)